اقتضائات شرعی ضمانت سپرده‌ها در بانکداری ایران مبتنی فقه امامیه

یکی از روش‌های دست‌یابی به ثبات مالی در نظام مالی بهره‌گیری از سازوکار ضمانت سپرده‌هاست. صندوق ضمانت سپرده‌ها در زمان توقف نهاد عضو، با بهره‌گیری از حق عضویت‌های پرداختی توسط نهادهای عضو و عایدی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تا سقف مشخصی به جبران خسارت سپرده‌گذاران اقدام می‌کند. طبق قانون توسعه پنجم، این نهاد در کشور تأسیس شده و در حال فعالیت است.  با توجه به رعایت اقتضائات شرعی فعالیت عناصر نظام مالی، پژوهش حاضر به روش اجتهاد چندمرحله‌ای به بررسی ابعاد شرعی سازوکار ضمانت سپرده‌ها می‌پردازد. مطابق این روش، محقق نظرات فقهی خود را در معرض نظر خبرگان فقهی ـ  مالی قرار داده و سپس چالش‌های فقهی موضوع، از مراجع معظم تقلید استفتا شد که نتایج زیر به دست آمد: اکثر مراجع معظم تقلید سازوکار ضمانت سپرده‌ها را عقدی مستقل یا ذیل عقد بیمه می‌دانند. تمامی مراجع تقلید معتقدند که می‌توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، سپرده‌های قرض‌الحسنه را برای سپرده‌گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند می‌توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سودهای محقق‌شده را برای سپرده‌گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند که حق عضویت‌های پرداختی به صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند ثابت یا متغیر باشد و هر دو نوع آن، شرعی و صحیح است.